ويُشترطُ لردِّ الزِّيادةِ أنْ يقعَ التَّصريحُ بالسَّماعِ، معَ قرينةٍ تدلُّ على الوهمِ في الزِّيادةِ (^١).

فإنْ لمْ يقعِ التَّصريحُ بالسَّماعِ، وكانَ بـ «عَنْ»، اعتبرَ الإسنادُ الخالي مِنَ الزِّيَادةِ مُنقطعًَا، وعُدَّ منَ المرسلِ الخفيِّ. قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت ٦٤٣ هـ»: «لِأَنَّ الإِسْنَادَ الخَالِي عَنِ الرَّاوِي الزَّائِدِ، إِنْ كَانَ بِلَفْظِهِ «عَنْ» فِي ذَلِكَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِإِرْسَالِهِ وَيُجْعَلَ مُعَلَّلًَا بِالإِسْنَادِ الذِي ذُكِرَ فِيهِ الزَّائِدُ» (^٢).

وقدْ يكونُ أيضًَا في حالِ التَّصريحِ بالسَّماعِ، مِنَ العالي والنَّازلِ، بأنْ سمعَهُ أوَّلًَا عنْ شيخِهِ، ثمَّ تطلَّبَهُ بعلوٍ، فسمعَهُ منْ شيخِ شيخِهِ. قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت ٦٤٣ هـ»: «وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالسَّمَاعِ أَوْ بِالإِخْبَارِ … فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ نَفْسَهُ» (^٣).

فإنْ كانَ ثمَّةَ قرينةٌ تدلُّ على كونِ الزِّيادةِ وهمًَا، فهوَ المزيدُ في متَّصلِ الأسانيدِ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت ٦٤٣ هـ» بعدَ كلامِهِ السَّابقِ: «اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى كَونِهِ وَهْمًَا» (^٤).

(^١) وقد بيَّن الدكتور عبد الله الجديع أن الوهم ليس شرطًا في المزيد، بل قد تكون زيادة ثقة، كما في العالي والنازل. انظر تحرير علوم الحديث ٢/ ١٠٢٣. وهو خلاف ما نص عليه الأئمة المحدثون في كتب أصول = = الحديث، ومن جهة أخرى فإن المزيد في متصل الأسانيد يشترك مع العالي والنازل في الزيادة، لكنهما يفترقان، في كون الزيادة في العالي والنازل زيادة معتبرة، وفي المزيد زيادة مردودة. انظر مقدمة ابن الصلاح ص ٢٨٦، ورسوم التحديث ص ٩١، والشذا الفياح ٢/ ٤٧٧، والمقنع في علوم الحديث ٢/ ٤٨٣، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠٣، ونخبة الفكر وشرحها للقاري ص ٤٧٨.

(^٢) مقدمة ابن الصلاح ص ٢٨٦.

(^٣) المصدر ذاته.

(^٤) المصدر ذاته.