مُدركا أيضًا، فـ: ((المشقة تجلب التيسير)) واضح في أن مدرك التيسيرات الشرعية هو المشقة، كما يغلب في الضوابط تجرُّدها عن المدارك^(١) كقولنا: ((كلُّ نجاسةٍ - غير الدم - فقليلُها ككثيرها))، وقد يكون في الضابط ما يوحي بمُدْرَكه، نحو: ((كلُّ حرِّ مميِّزٍ مالكٍ فوصيته جائزة، وبالعكس))^(٢)، فإنه مؤذنٌ بأن اجتماع الحرّية والتمييز والملك علّة إجازة الوصيّة.

أمّا المآخذ، فهي جمع مأخذ، وهو موضع وزمان وطريقة الأخذ، ويأتي بمعنى المنهج والمسلك، ومأخذ الكتاب: مصادره^(٣).

وأما في الاصطلاح: فإن استعمال العلماء لها يدلّ على أن المقصود بها: ((الأدلّة على الشيء، أو علّته التي من أجلها كان حكمه))^(٤).

فهي بهذا الاعتبار: مرادفةٌ للمدارك، أو قريبةٌ من الترادف في غالب استعمال العلماء لهما، وإن كانا في معنييهما ليسا متطابقَيْن.

وأمّا العلل، فهي جمع علّة، وهي: الوصف الجالب للحكم، ومعنى ذلك: أنّ المعاني المحكوم عليها موصوفة بصفاتٍ، فما كان منها جالبًا للحكم فهو علّة^(٥).

وكلّ أولئك كثيرٌ جدًا، ومنتشرٌ مبثوثٌ في مثاني كلام الإِمام في الذخيرة والفروق، وبعضها عالٍ راقٍ يستحقُّ جمعًا ودراسة.