جهوداً مشكورةً مقدّرةً للخلوص ممّا أورد عليها، والخروج بتعريف جامعٍ مانعٍ من النقد وجملة الإِيرادات والاعتراضات.

ومن تلك التعريفات المنتقدة:

((كلُّ كلّي هو أخصُّ من الأصول وسائر المعاني العقليّة العامّة، وأعمّ من العقود وجملة الضوابط الفقهيّة الخاصّة))^(١).

«الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئياتٌ كثيرةٌ تفهم أحكامها منها»^(٢).

((حكمٌ كليٍّ ينطبق على جميع جزئياته؛ لتعرف أحكامها منه))^(٣).

((قضيّةٌ كليّةٌ يتعرّف منها أحكام جزئياتها))^(٤).

((حكمٌ أكثريٌّ ينطبق على أكثر جزئيَّاته؛ لتعرف أحكامها منه))^(٥).

وأبدأ هنا، من حيث انتهوا؛ إذ لا معنى أبداً لأن أعيد وأكرّر ما قالوه وأبدوه، فأذكر تعريفين اثنين رأيتهما أسلم وأصحّ وأوضح ما كُتِب في تعريف القاعدة الفقهيّة، ثم أتلوه بشرح لهما، ومنه يظهر وجه اختيارهما.