أن من توسّل بالوسائل غير المشروعة للحصول على أمر مشروع، فإن الشرعَ يعاقبه بحرمانه ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بتلك الوسيلة غير المشروعة، فلا يترتب أحكامها عليه .

أدلة القاعدة :

ذكر الإمام أبو محمد ابن قدامة ما يمكن أن يصلح دليلاً للقاعدة، حيث قال عند الاستدلال على عدم سقوط الزكاة عمّن تصرّف في النصاب فراراً من الزكاة: (ولنا قول الله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾^(١) فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة)^(١).

فروع على القاعدة :

١ - الخمرُ إذا حبست بقصد تخليلها لم تطهر؛ لأن حبسها معصية، والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سبباً للنعمة، والعين إذا كانت محرّمة لم تصر محلّةً بالفعل المنهي عنه^(٢).

٢ - الحيوان قبل تذكيته يكون حراماً، ولا يباح إلا بالتذكية. فلو ذكاه بوسيلة غير مشروعة، مثل أن يأمر مجوسياً بتذكيته، أو يذبحه في غير المحل