الغالب ، وأثبت حكم النادر لطفاً بالعباد ؛ لحصول الستر عليهم .

ومثال الثاني : شهادة الصبيان في الأموال إذا كثر عددهم جداً . الغالب صدقهم ، والنادر كذبهم ، ولم يعتبر الشرع صدقهم ، ولا قضى بكذبهم ، بل أهملهم رحمةً بالعباد^(١) . والله أعلم .

فروع على القاعدة :

وقفت لها عند الشيخ - رحمه الله - على مثال واحد وهو :

١ - المستحاضة إن لم تكن لها عادة تعرف قدرها ، ولم تتمكن من التمييز، فإنها تقعد عادة أغلب النساء ؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب^(٢)

ويمكن التمثيل للقاعدة أيضاً بما يلي :

٢ - من خُلقت بلا بكارة ، فإنها تدخل في حكم الأبكار في الاستئذان ؛ لأنها حالة نادرة ، والنادر يلحق بالغالب^(٣) .

٣ - المتبايعان لو استمرّا جميعاً وطالت مدتهما أياماً، فهو نادر نلحقه بالغالب ، وهو عدم طول مدة الاجتماع ، فيبقى لهما الخيار على مذهب الشافعيّ^(٤).

***