كان هناك تصريح يخالف ما تعارف عليه الناس؛ لأن ما تعارف عليه الناس إنما هو من قبيل الدلالة والدلالة خلف عن الكلام الصريح عند عدمه فإذا وجد التصريح بخلاف ما تفيده تلك الدلالة لم يبق لها هذه الخلفية والنيابة في التعبير عن الإرادة وحينئذٍ يصار إلى العمل بما صرح به ويترك العرف^(١).

يقول الإمام عز الدين بن عبدالسلام في «قواعده»:^(٢)

«كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد ويمكن الوفاء به صح» وهذا تقييد وجيه يخرج ما لا يوافق مقصود العقد ولا يمكن الوفاء به؛ فلا يعتبر ولو صرح به المتعاقدان: بيانه كما مثل به العز رحمه الله أنه: «لو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة لزمه ذلك».

ولو شرط عليه أن يعمل شهراً في الليل والنهار بحيث لا ينام ليلاً ونهاراً فالذي أراه بطلان هذه الإجارة، لتعذر الوفاء به؛ فكان ذلك غرراً لا تمس الحاجة إليه^(٣).

ويقول شارح مجلة الأحكام العدلية:^(٤)

«إن العرف حجة إذا لم يكن مخالفاً لنص أو شرط لأحد