أما إذا كان الإكراه ناقصاً: فالضمان على المكرّه فقط لحرمة التعدي على مال الغير بغير حق والمكره بالقيد أو الحبس لا يعتبر إكراهه؛ لأن اختياره باقٍ، ولأن إتلاف مال الغير من المحظورات الشرعية التي يحرم الإقدام عليها ولا يرخص فيها إلا تحت تأثير الإكراه التام والامتناع عنها أفضل.

ولسائلٍ أن يقول: كيف يصل الحق إلى مستحقه؟ بمعنى أن المتضرر من يطالب؟ هل يطالب المكرِه إذا كان الضمان عليه؟ أم يطالب المكره؟ والقاعدة في ذلك أن كل موطن يضاف فيه الفعل إلى الآمر؛ فإن الخصومة القضائية في الضمان تكون مع المأمور أي تقام الدعوى من المتضرر على المأمور لا على الآمر؛ فيُضَمَّن المأمور أولاً لأنه مباشر ثم يرجع على الآمر ^(١) والله أعلم.

٧ - الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة:

والأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة كثيرة منها^(٢):

١ - من اضطر بسبب الجوع الشديد إلى طعام الغير فله أن يأخذه جبراً عنه ولكن يضمن قيمته بعد زوال وصف الأضطرار.