القسم الثالث: ما يباح فعله: كالسَّلَمِ، ومنح المشتري خيارَ الغَبْنِ والتغرير.

القسم الرابع: رخص الأولى بالمكلف أن يفعلها: كالمسح على الخف، والجمع، والفطر لمن لا يتضرر، والتيمم لمن وجد ماءً يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه.

القسم الخامس: رخص يكره فعلها: كالقصر في أقل من ثلاث مراحل عند بعض الفقهاء^(١): ((المراحل: جمع مَرْحَلَة: بفتح الميم: مسيرة نهار بسير الإبل المحملة. وتقدر المرحلة بالأمتار:بـ: ٤٤٣٥٢. أربعة وأربعون ألف متر وثلاثمائة واثنان وخمسون متراً.

يعني: أربعة وأربعون كيلومتراً، وثلاثمائة واثنان وخمسون متراً).

والتحقيق: أن تحديد المسافة في السفر في النصوص الشرعية مطلق لا مقيد والأولى أن يبقى على إطلاقه فيترخص في كل ما سمى سفراً عرفاً^(٢) سيما وأن التحديد ليس له مستندٌ ظاهرٌ من كتاب أو سنة فتكون الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلاَّ أنْ ينعقد الإجماع على خلافه والله أعلم.