٦ - ما يتفرع على تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز:

يتفرع على تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ما إذا أراد باللفظ ما ليس حقيقة فيه ولا مجازاً كما إذا حلف مثلاً على الأكل وأراد به المشي فإن ذلك يكون لغواً لا يترتب عليه فيه شيء أما الحقيقة فلصرف اللفظ عنها وأما المجاز فلأن اللفظ لا إشعار له به والنية بدون التلفظ لا تؤثر. اهـ^(١).

ويتفرع عليه أيضاً: ما إذا وردت قرينة تدل على شمول اللفظ لمعنييه الحقيقي والمجازي؛ فيكون هذا من باب ((عموم المجاز)) ولا يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز كما لو قال الواقف ((نسلاً بعد نسل)) فإنها تدل على شمول لفظ الأولاد لكل ولد سواء كان ولداً له حقيقة أم ولداً له مجازاً من أبناء أولاده، وأبنائهم^(٢).