٢ - (مادة ٢٧): ((من أَتلف نَفْساً أو أَفسد عبادةً لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه؛ وإن كان النفع يعود إلى غيره، فعليه الضمان))^(١).

ومن الفروع التي ذكرها ابن رجب تحت هذه القاعدة : ((الحامل والمرضع إذا أَفطرتا خوفاً على أنفسهما فلا فدية عليهما، وإن أَفطرتا خوفاً على ولديهما، فعليهما الفدية في المشهور عند الأصحاب))^(٢).

٣ - (مادة ٦٣): ((من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به))^(٣).

منها: ((الفسخ بالخيار يملكه من يملك بالخيار بغير علم الآخر عند أكثر الحنابلة))^(٤).

٤ - (مادة ١٠١): ((من خُيِّر بين شيئين وأمكنه الإِتيان بنصفيهما معاً فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف))^(٥).

يتخرج على ذلك مسائل: منها: ((لو كفَّر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة فإنه يجزىء على المشهور))^(٦).

٥ - (مادة ١٣٤): ((المنع أسهل من الرفع))^(٧).

وقد تناولت كل ذلك استكمالاً لمسيرة الموضوع؛ واكتفيت بالاختصار تفادياً للتكرار لما سبق عند دراسة قواعد الإِمام ابن رجب.