مثال ذلك: اللُّقَطَّة بعد الحول فإنها تُتَمَلَّكُ بجهالة ربِّها، وما لا يُتَمَلَّكُ منها يتصدق به عنه على الصحيح))^(١).

٧ - ((من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذىً به ضمنه)).

من فروعها: ((لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره، فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء لم یضمنه))^(٢).

فهذه النماذج تُمَثِّلُ الصياغة الرصينة للقواعد مع شيء من الوضوح في العبارات، وبالعكس في الأمثلة الآتية نجد القواعد في عبارات مفصلة مطولة:

1. ((من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما أثبت الآخر، وإن امتنع منهما: فإن كان امتناعه ضرراً على غيره استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان مالِيّاً، وإن لم يكن حقّاً ثابتاً سقط، وإن كان الحق غَيْرَ مالِيٍّ أُلزم بالاختيار ... ))^(٣) إلخ.

2. ((إذا اجتمع للمُضْطَرِّ مُحَرَّمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخَفِّهما مفسدة وأَقلِّهما ضرراً، لأن الزّيادة لا ضرورة إليها فلا يباح))^(٤).

وفي بعض المواضع يبدأ القاعدة بصيغة استفهامية للتنبيه على موضع الخلاف فيها، وذكر الوجوه التي تنطبق عليها تلك القاعدة:

على سبيل المثال قال عن القاعدة الثامنة:

((من^(٥) قدر على بعض العبادة وعَجَز عن باقيها، هل يلزمه الإِتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا على أقسام ... ))^(٦) إلخ.