١ - ((إذا تعذَّر جمع الواجبين قُدِّم أرجحهما، وسقط الآخر بالوجه الشرعي))^(١).

٢ - ((إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطاً))^(٢).

٣ - ((العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرِّضى))^(٣).

٤ - ((الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع، وإن كانت أعياناً)). ومثال ذلك: ((إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للإِزراع، وكذا استئجار الظئر للرضاع))^(٤).

وعبَّر عن ذلك الأصل في موضع آخر بقوله: ((الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة))^(٥).

٥ - ((كل ما كان حراماً بدون الشرط: فالشرط لا يُبِيحه كالرِّبا وكالوطء في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق.

وأما ما كان مباحاً بدون الشرط: فالشرط يوجبه كالزيادة في المهر والثمن والرهن، وتأخير الاستيفاء))^(٦).

٦ - ((الأصل في العقود رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد))^(٧).

وفي الختام أَودُّ أن أقول: إن من قرأ كتب المؤلف في الفقه وعلى رأسها مجموعة من الفتاوى تتعلق بعلم الفقه، وجده في كثير من المواضع يربط الفروع مع أصولها وقواعدها.

***