أجمع من كلامهم ما استثنوه من أصل على الاختصار، لأني رأيت أهل العلم قد زهدوا في طلبه ... ، فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصراً من كلام ذوي الألباب، قليل حجمه، كثير فوائده، وقد أوضحته بحيث لا يشكل على منتهي ولا يعجم على مبتدي، لكي يرغب فيه طالب ذكي يفهم ما لخصته لطالبه، وقد جعلته قواعد أصلية ستمائة ... وأخرجت من كل قاعدة فوائد جليلة تعكس على أصلها بقدر فهمي لها))^(١).

وإنه يلوح لنا عند تدقيق النظر في أبواب الكتاب أن القواعد التي يبلغ عددها ستمائة قاعدة كما ذكر المؤلف، جلّها ضوابط فقهية، وإن لم يخلُ بعضها عن كونها قواعد فقهية جامعة، وفي الواقع يعدُّ الكتاب المذكور أجود وأوسع كتاب في بيان الضوابط الفقهية.

ولعل المؤلف قصد في تسمية الكتاب بهذا العنوان إلى غرض معين وهو التنبيه على ما قام به من تحرير كل ضابط تحريراً دقيقاً، وإبراز الفروق التي تختلف وتتميز بها المسائل، وبيان المستثنيات أو الصور الخارجة عن تلك الضوابط.

أما منهج المؤلف في الكتاب:

1. فإنه رتبه على الأبواب حسب الترتيب الفقهي المألوف في الكتب.

2. يأتي في مطلع كل باب بالتعريف وبأنواع ما يعرض من الموضوع.

3. يأخذ في تفصيل الموضوع بنصب القواعد وذكر المستثنيات منه، وقد بلغ عدد هذه ((القواعد)) التي هي ضوابط إلى أكثر من خمس عشرة قاعدة في بعض الأبواب.

وإليك بعض النماذج من القواعد عند المؤلف:

بدأ الكتاب بكتاب الطهارة، فعرَّفها وبيَّن أقسامها ثم انتقل إلى ذكر القواعد، فمنها:

١ - ((كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور إلَّا في مسائل)).