ويتدبرها أنها قواعد أصولية. ولعل المجلة تناولتها لكثرة الحاجة إليها وشيوع استعمالها في كتب الفقه.

هذا، وبما أن هذه القواعد قد أدخلت في صلب المجلة وقرنت بها، عُني جميع شراح المجلة بشرحها شروحاً متفاوتة في الإِسهاب والاقتضاب، تُبَيِّن ما يتفرع عليها من أحكام فقهية وما يستثنى منها^(١).

ومن أقدم تلك الشروح: الشرح المسمى ((مرآة)) مجلة الأحكام العدلية^(٢) وهو شرح باللغة العربية على المتن التركي، يتميز ببيان صحيح للمأخذ مع شرح واضح وجيز.

ثم تلاه شرح سليم رُسْتم باز اللبناني النصراني، وقد ظل الشرح المذكور كثير التداول في أيدي رجال القانون في البلاد العربية.

أما أكبر شروح المجلة وأجلها فهو الشرح المسمى بـ ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام))، للعلامة علي حيدر^(٣) - رحمه الله -، وهو شرح يتّسم ببيان المصادر الفقهية وتفسير وافٍ للأحكام الفقهية، عرَّبه عن التركية المحامي الأستاذ فهمي الحسيني.

وهناك شرح آخر للمجلة وضعه العلامة خالد^(٤) الأتاسي (١٣٢٦ هـ)، شرحها من أول كتاب البيوع تاركاً القواعد إلى أن وصل إلى المادة (١٧٠٠) من المجلة، فاخترمته المنية^(٥). فشرح القواعد وأكمل ما فاته نجله العلّامة محمد طاهر