١٣ - ((الأصل أن السلعة للبائع، فلا تخرج من ملكه إلاّ بيقين من إقرار أو بينة))^(١).

١٤ - ((الأصل في الشرائع: العلل، وما كان لغير العلة ورد به التوقيف))^(٢).

١٥ - ((أعظم المكروهين أَوْلاهما بالترك)) ^(٣).

١٦ - ((الأغلب ... السلامة، فما خرج من ذلك نادراً: لم يلتفت إليه ولم يعرّج عليه))^(٤).

١٧ - ((الإِقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة))^(٥).

١٨ - ((الأقوى أولى أن يتبع))^(٦).

١٩ - ((الأمانة لا تضمن بغير التعدي)) ^(٧).

٢٠ - ((بالأغلب من الأمور يُقضى، وعليه المدار وهو الأصل)) ^(٨).

٢١ - ((الباطل مفسوخ، لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره))^(٩).

٢٢ - ((الباطل من القضايا مردود))^(١٠).

٢٣ - ((البيع إذا وقع محرّماً، أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله))^(١١) .

٢٤ - ((التحديد لا يثبت إلاّ من جهة التوقيف لا من جهة الرأي))^(١٢).