وأحسب أن هذا القدر من الأمثلة كافٍ لبيان ما صاغه الإِمام الخطابي من قواعد التعليل مع عرض طريقته في استنباطها من أحاديث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - .

وهناك قواعد جامعة أخرى أسردها هنا إنارةً لمعالم هذا الموضوع عند الإِمام الخطابي - رحمه الله تعالى - :

١٢ - ((أحكام الأصول مراعاة في أبدالها، فرضاً كانت أو نفلاً))^(١).

١٣ - ((الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى))^(٢).

١٤ - ((إذا ثبت الملك: جاز التصرف، ما لم يكن فيه إبطال حق لغيره))^(٣).

١٥ - ((الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون))^(٤).

١٦ - ((الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح))^(٥).

١٧ - ((أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة))^(٦).

١٨ - ((البدل يسد مسد الأصل ويحل محله))^(٧).

١٩ - ((الحاكم إذا تبين الخطأ في حكمه: نقضه، وصار إلى ما استبان من الصواب في الحكم الثاني))^(٨).

٢٠ - ((حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء، وكمال الاستيفاء، كحقوق الآدميين))^(٩).