المختلفة، وأوجب الدليلَ على من ادّعى التفريق بين الفرض والنافلة.

ومن ذلك قوله بعد أن ذكر عدداً من أحكام الصلاة: "وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة". وطرد هذا الأصل في الصدقة والصيام والحج.

وخطّأ من قال بالتفريق بين الفرض والنفل دون دليل صحيح، فقال: "والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنّة ولا إجماع خطأ".

يدخل في هذه القاعدة ما لا يُحصى من الفروع، في شتّى أبواب العبادات، أذكر منها ما يلي:

1. الطهارة للصلاة والنية لسائر العبادات فرض في الفريضة والتطوّع.

2. يستوي في جواز القضاء في أوقات النهي كل ما لم يُذكر إلاّ فيها من صلاة منسية أو نيم عنها، من فرض أو تطوّع.

3. الصلاة جائزة على ظهر الكعبة، وفي جوفها، الفريضة والنافلة في هذا سواء.

4. يُستحب تطويل الركعة الأولى من كلّ صلاة أكثر من الثانية في الفرض أو النافلة