يعط، متشبّه بالعلماء، محاكٍ للفضلاء، وفي كلّ طائفة من الطّوائف متحقّق بغيه ومحاكٍّ له متشبّه به، والله المستعان)). اهـ (٢٧٣/٤).

أما من حيث فصوله، فقسمه الإمام ابن القيم - رحمه الله - إلى (٤١٩) فصلاً، من أبرزها:

الفصل الثالث: في شروط الموقّع عن الله ورسوله (١١/١).

الفصل الرابع: في الرسول أوّل موقّع عن الله (١١/١ - ١٢)

الفصل الخامس: في الصّحابة قاموا بعده بالتوقيع (١٢/١) ثم ذكر مراتبهم في الفتوى بين مكثر ومقلّ ومتوسّط. انظر (١٢/١ - ١٥).

الفصل العاشر: ذكر فيه المفتين من التابعين (٢٢/١).

الفصل الحادى عشر وما بعده: ذكر فيه المفتين بالأمصار والأقطار (المدينة ومكة ... ) (٢٤/١ - ٢٩).

الفصل الثاني والعشرون: ذكر فيه تحريم الفتوى بغير علم (٣٩/١).

الفصل الثالث والعشرون: في كلام الأئمة في أدوات الفتيا، وشروطها، ومن ينبغي له أن يفتيّ. وأين يَسَع قول المفتي ((لا أدري)) (٤٦/١).

ومن فصوله أيضاً:

فصل في تحريم الإفتاء في دين اللّه بالرّأي المتضمّن لمخالفة النصوص، والرّأي الّذي لم تشهد له النّصوص بالقبول (٤٩/١) وكذا بمعناه (١٦٤/٢ و ٢٧٩).

و ختم الكتاب بفصلين مهمين،

أحدهما: قال: ((فصل: ولنختم الكتاب بفوائد تتعلّق بالفتوى))(٢٠٢/٤).