125

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

٩٢ يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان م/ ٨٣

٩٤ الجواز الشرعي ينافي الضمان م/ ٩١

٩٥ الخراج بالضمان م/ ٨٥

٩٦ الغرم بالغنم م/ ٨٧

٩٧ النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة م/٨٨

٩٨ الأجر والضمان لايجتمعان م/ ٨٦

٩٩ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه م/ ٩٦

١٠٠ الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل م/ ٩٥

١٠١ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي م/ ٩٧

١٠٢ يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الأمر مالم يكن مجبراً م/ ٨٩

١٠٣ المباشر ضامن وان لم يتعمد م/ ٩٢

١٠٣ المتسبب لايضمن إلا بالتعمد م/ ٩٣

١٠٤ اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر م/ ٩٠

١٠٥ جناية العجماء جبار م/ ٩٤

١٠٦ الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة م/ ٥٩

١٠٧ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة م/ ٥٨

١٠٨ يقبل قول المترجم مطلقاً م/ ٧١

١٠٩ دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه الظاهر م/ ٨٨

١١٠ المرء مؤاخذ بإقراره م/ ٧٩

١١١ الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان م/ ٧٥

١١٢ البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة م/ ٧٨

١١٣ البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الأصل م/ ٧٧

١١٤ البينة على المدعي واليمين على من أنكر م/ ٧٦

١١٦ لاحجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم م/ ٨٠

١١٩ مصادر ومراجع كتاب القواعد الفقهية

125