رابعاً : ثم إن محكمة الاستئناف الشرعية عندما تنظر في القضايا المرفوعة إليها تدقيقاً أو مرافعة تنظر :

1. فإن كان الحكم موافقاً للشرع ، وحسب الأصول القانونية ، فإنها لا تنقضه ، بل تقرر تصديق الحكم^(١)، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله .

2. أما إذا كان في الإجراءات ، والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية ، بعض النواقص الشكلية ، أو في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن أن يتدارك بالإصلاح ، وأنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وأنه موافق للشرع والقانون ، أصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية^(٢).

3. إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح ، أو كان الحكم في حد ذاته ، مخالفاً للوجه الشرعي القانوني فسخت الحكم المستأنف أو عدلته^(٣). وإذا تقرر ما سبق ، فإنه لا تناقض بين عمل محكمة الاستئناف ، وبين قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله ففي الحالة الثانية لا ينقض الحكم ، وذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله ، أما الحالة الثالثة فإنه من المقرر في الفقه الإسلامي، أن الاجتهاد وإن كان لا ينقض بمثله فإنه ينقض بمخالفة النص من كتاب ، أو سنة صحيحة ، أو إجماع ، أو قياس جلي ، و النصوص القانونية الواجبة التطبيق هنا بمثابة النص ، وعليه فإن مخالفة النص القانوني موجب لنقض الحكم ، وهذا ما عليه عمل محكمة الاستئناف الشرعية ، والله أعلم .