موقف القضاء الشرعي الأردني :

القضاء الشرعي الأردني يتفق مع الفقه في كون الحق المدعى به مصلحة مشروعة^(١)، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:

أولاً : قانون الأحوال الشخصية الأردني :

فقد نص القانون صراحة على أنه :" إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته "^(٢) .

فهذه المادة تنص صراحة على أنه يشترط في الشرط الذي يسجل في عقد الزواج أن يكون مصلحة مشروعة.

ثانياً : قانون أصول المحاكمات الشرعية :

فقد أجاز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ، ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى^(٣) ، كما سمح القانون نفسه للشخص الذي لم يكن طرفاً في الدعوى ، وكان الحكم يمس حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغير^(٤) ؛ وذلك لأن له مصلحة.

ثالثاً : عمل محكمة الاستئناف الشرعية :

ويظهر ذلك من خلال القرارات التالية :

١- " كل دعوى إذا لم تؤسس على سبب مشروع، تكون غير مسموعة "^(٥).

٢- "إذا تم الاتفاق بإلزام الخصم بشيء لا يوجبه الشرع، فلا يعتبر ذلك الاتفاق ملزماً "^(٦).