ب- اعتبر القانون أن الاعتراض على الصلاحية دفع شكلي، لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً، ولا بعد فصلها غيابياً، ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة^(١).

ج- كما اعتبر القانون أن الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها إذا أقيمت في إحدى المحاكم امتنع على المحاكم الأخرى النظر فيها، وأن التغيير الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها^(٢).

٣- التنازع على الاختصاص المكاني بين المحاكم الشرعية:

قد يحدث خلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية إذا كان موضوع الدعوى مما يجوز لأكثر من محكمة رؤيته، فهنا أجاز القانون لكل من الطرفين المتخاصمين، أن يطلب إلى محكمة الاستئناف الشرعية، تعيين المرجع على أن يقدم الطلب إلى قاضي القضاة، الذي يترتب عليه إحالته إلى محكمة الاستئناف الشرعية^(٣).

ثانياً: عمل محكمة الاستئناف الشرعية:

لقد نصت محكمة الاستئناف الشرعية صراحة على هذه القاعدة، واعتبرتها قاعدة عامة في تحديد الاختصاص المكاني، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:

1. ففي دعوى قطع نفقة، "... فإن دعوى قطع النفقة ليست من الدعاوى التي استثنيت بالفقرة (٥) من المادة (٣) من قانون أصول المحاكمات الشرعية من القاعدة العامة أن الأصل أن تقام الدعوى في محل إقامة المدعى عليه"^(٤).

2. في دعوى مصاريف ولادة "...، المحكمة صاحبة الصلاحية في نظر الدعوى هي المحكمة التي يقيم في منطقتها المدعى عليه"^(٥).