الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه خروج الجاهل بتحريم المقتول من وجوب القصاص: أنه معذور بالجهل، كمن رمى آدميا يظنه صيدًا.
الجانب الخامس: انتفاء الولادة بين القاتل والمقتول:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما.
الكلام في هذا الأمر في جزءين هما:
١ - قتل الوالد بالولد.
٢ - قتل الولد بالوالد.
الجزء الأول: قتل الوالد بالولد:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - قتل الأب بالولد.
٢ - قتل الأم بالولد.
٣ - قتل الجد بولد الولد:
٤ - قتل الجدة بولد الولد.
الجزئية الأولى: قتل الأب بالولد:
وفيه ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من الأب بولده على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.
القول الثاني: أنه يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.
القول الثالث: أنه يقتص منه إن تعمد قتله وإلا فلا.