الجملة الثانية: مسؤولية المأمور:
فيها ما يلى:
أولا: الخلاف:
إذا كافأ المقتول القاتل ولم يكافئ الآمر فقد اختلف في وجوب القصاص على القاتل على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه.
القول الثاني: أنه لا يقتص منه.
ثانيا: التوجيه:
وفيه ما يأتي:
أ - توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص من القاتل إذا كان كافأة المقتول ولم يكافئ الآمر بما يلي:
١ - عموم أدلة القصاص.
٢ - أن المأمور قاتل عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص كما لو قتل من غير إكراه.
٣ - أن الآمر لا يجب عليه القصاص لعدم تحقق شرطه وهو المكأفاة، فلو لم يجب القصاص على المأمور لأدى إلى إهدار الدم.
ب - توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب القصاص على المأمور بما يأتي: