عوض له تفصيل في موضع آخر، ولو كان كثير من المتفقهة مقصرين في علمه، بحيث قد ينفون وجوب ما صرحت الشريعة بوجوبه) (١) .

* * *

(١) * «مجموع الفتاوى» (٢٩ / ١٨٥ - ١٨٧) .