اللَّهِ الَّذِىّ ءَاتَنْكُمْ﴾ [النور: ٣٣]^(١).

قال الشافعي: فإن لم يضع عنه^(٢) سيده من الكتابة شيئاً حتى مات وقد قبضها من المكاتب، حاص المكاتب أصل الدين والوصايا بما يجب له^(٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وما ولده في كتابته من أمته فهو بمنزلته يعتق بعتقه ويرق برقه^(٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بشراء كتابة المكاتب إن كانت ذهباً أو فضة بعوض معجل، فإن أدى عتق وكان ولاؤه للذي عقد كتابته، وإن عجز أو مات فهو وماله للذي اشترى كتابته^(٥).

قال أبو حنيفة: لا يجوز شراء كتابة المكاتب.

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يجوز شراء كتابة المكاتب^(٦).