قال أبو حنيفة: إذا مات المقارِض والمقارَض، فقد انتقدت المقارضة؛ لأنَّ الملك قد زال عن ربّهِ وزال العقد عن المقارض^(١).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة^(٢).

قال عبد الله: ولا يتقارض المتقارضان على الربح إلا أن يحضره المال، ولا يجوز قراض لعوضٍ ولا حيوان ولا طعام، وزكاة القراض على رب المال، زكاة أصل ماله وما يصير له من الربح، وعلى العامل زكاة ما صار له قل ذلك أو كثر^(٣).

قال أبو حنيفة: إذا كان في مثله الزكاة^(٤).

قال الشافعي -وهو آخر قوله -: لا يكون على العاملِ زكاة حتى يقبض الربح، ويحول عليه الحول، ويكون في مثله الزكاة^(٥).

***