السنّةُ في القِراض^(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: والقراضُ جائزٌ بين المسلمين، وذلك أنْ يأخذَ الرجلُ المالَ من صاحبهٍ على ما شاء من أجزاء الربح، قل ذلك أو كثر، فإن كان في ذلك وصنيعه فعلى رب المال^(٢).

قال أبو حنيفة: إن كان وصنيعه ففي المال خاصة^(٣).

قال عبد الله: وينفق العاملُ ويكسى من المال إذا شخص بقدر ذلك^(٤)، ولا يكون مع القراض بيع ولا كري، ولا سلف، ولا زيادة من ذهبٍ ولا وَرِق، ولا مرفق يشترطه أحدهما دون صاحبه، وعلى المقارض أن يبيع ويشتري ويقتضي حتى يؤده عيناً كما أخذه، ولا بأس أن يشترط عليه ألا يسافر به، ولا يشتري به سلعة ينهاه عنها^(٥).

وإذا مات المقارض فورثته بمنزلته إن كانوا أمناء أو أتوا بأمين، أو يسلمون ذلك إن شاءوا.