باب الإكراه والحبس

من أكره على فعل كبيرة وكان المتهدد ممن يقدر ولا يؤمن وقوع الضرر منه ففعل انتقل الحكم إلى المكره دون الفاعل.

(ح) ومثله نص محمد بن يحيى [عليهما السلام] في (التحرير) وأكثر أئمتنا وأصحابنا من القاسمية والناصرية يوجبون حكم الفعل على الفاعل دون الأمر المكره إلا الإثم فإنه لاحق بالأمر بكل حال.

(ص) ومن حلف بصيام سنين لا دخل على فلان ثم أكره على الدخول عليه لم يلزمه النذر مع الإكراه.

ومن فعل بقدرة القادر من سلطان وشبهه وجب إصلاحه والتخلص بالتوبة وما أكرهه عليه غيره ممن يخاف سيفه أو سوطه كان ذلك عليه.

والحبس على التهمة جائز وإن لم تقع بينة.

Page 380