(١) ما تعريف الإجارة في الشرع؟

هي عقدٌ على منفعة مقصودة، معلومة، قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.

(٢) ما الدليل على مشروعية الإجارة؟

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

(٣) ما حكمة مشروعية الإجارة؟

وجودُ الحاجة إليها، والإسلام دين شامل لحياة الناس كلها، ومُلَبٍ لحاجاتهم المشروعة، ومطالبهم الحقيقية. وفي الإجارة تحقيق لمصالحهم، ورعاية لمنافعهم.

(٤) ما أركان الإجارة؟

هي أربعة: العاقدان، الصِّيغة، الأجرة، المنفعة.

(٥) ما يُشترط في العاقدَيْن؟

يُشترط في كُلِّ منهما ما يُشترط في البائع والمشتري من الرشد، والاختيار.

(٦) تشتمل الصيغةُ في الإجارة على الإيجاب والقبول، فما هو الإيجاب؟

هو اللفظ الذي يصدر من المؤجّر، ويدلُّ على تمليك المنفعة بعوضٍ دلالةً ظاهرةً؛ كأجَّرتُكَ هذه الدار بكذا.

(٧) ما القبولُ في صيغة الإجارة؟

هو اللفظَ الذي يصدر من المستأجر، ويدلُّ على تملُّك المنفعة دلالةً ظاهرة، کاستأجرتُ هذه الدار بكذا.

(٨) لماذا كانت الصيغةُ ركناً في عقد الإجارة؟

لأنَّها - بما تشمل عليه من الإيجاب والقبول - دليلُ الرضا، وهو أمرٌ خفيٌّ لا يُطَّلع عليه، فَأُنِيْطِ الحكمُ بأمرٍ ظاهر.