وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بداية بالأفعال لا سواه.

ولا يدفع ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته واعتقاده، كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل، وأنه يعمل مصلحته ومنفعته، وأنه وإن قصد غيره، فمقصده هذا، لأن في كون ذلك مقصوداً معبوداً صلاحه وانتفاعه.

فإن الناس يغلطون في هذا، فكثير من الصوفية^(١) لا يلحظون هنا الأحاديث (غاية الألوهية)^(٢)، ولا يستشعرون أن ذلك منفعة للنفس وصلاحها.

وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة^(٣) وغيرهم لا يستشعرون أن لله في ذلك محبة ورضى وفرحاً، بل لا غاية له إلا ما يعود على العبد.

كما أنهم كذلك لا يتنازعون في السبب الفاعل (ما بين قدرته مجوس وجهم بقاءه)^(٤)، ومنحرفو الصوفية يغلب عليهم في الموضعين نفي ما في العبد من سبب وغاية/ كما أن منحرفي المتكلمين من المعتزلة والرافضة^(٥) يغلب عليهم نفي ما للرب من مبدأ ومنتهى من ربوبيته وإلهيته.

[٦٨أ]

وأما المثبتة من الأشعرية^(٦) ونحوهم، ففي جانب القدر