٢٦- كتاب القضاء

٥٤٩- كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمر الجهاد، ووكيل بيت المال، والمحتسب، ينعزل بعزل من ولاه، لا بموته^(١).

٥٥٠- كل ما ينفّذ في حكم من ولاّه إمام أو نائبه فيصح فيه حكم رجل صالح حكَّمه اثنان - فأكثر - فيما بينهم^(٢).

٥٥١- كل حاكم يحكم باجتهاده بين المتخاصمين إليه، وليس للآخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه فيما خالف اجتهاده^(٣).

٥٥٢- كل ما لم يُحَدَّ شرعاً يُحَال على العرف، كالحرز والقبض^(٤).

☆ ☆ ☆

باب طريق الحكم وصفته

٥٥٣- كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره يجب عليه بالبينة^(٥).

٥٥٤- كل ما ليس بجار في محل الاجتهاد، فالنية على نية الحاكم المحلّف واعتقاده^(٦).

٥٥٥- كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به، فله نقضه^(٧).

٥٥٦- كل من له كتاب بدين فاستوفاه، أو عقار فباعه لا يلزمه دفع