وسبعمائة القاضي شمس الدين بن مسلم الحنبليّ، وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطَّلاق، فقبل إشارته، وعرف نصيحته، وأجاب إلى ذلك.

فلمَّا كان يوم السبت، مستهلّ جمادي الأولى مِنْ هذه السنَّة، ورد البريد إلى دمشق، ومعه كتاب السُّلطان بالمَنْعِ مِنَ الفتوى في مسألة الحلف بالطّلاق، الَّتي رآها الشيخُ تقيّ الدّين، والأمر بعقد مجلس في ذلك.

فعقد يوم الإِثنين ثالث الشّهر المذكور بدار السَّعادة، وانفصل الأمر على ما أمر به السُّلطان، ونُودي بذلك في البلد يوم الثلاثاء رابع الشهر المذكور.

ثم إنَّ الشيخ عاد إلى الإِفتاء بذلك، وقال: لا يسعني كتمان العلم^(١).

فلمّا كان يوم الثلاثاء تاسع عشري رمضان سنة تسع عشرة^(٢) جُمع القضاة والفقهاء عند نائب السَّلطنة بدار السَّعادة، وقُرىء عليهم كتاب السلطان. وفيه فصل يتعلق بالشَّيخ بسبب الفتوى في هذه المسألة، وأحضر وُوبخ على فُتْيَاه بعد المنع، وأكّد عليه في المنع مِنْ ذلك.

فلمّا كان بعْدَ ذلك بمدة ثاني عشري رجب سنة عشرين^(٣) عُقد مجلس بدار السعادة، وحضره النَّائب والقضاة وجماعة مِنَ المفتين، وحضر الشيخ، وعاودوه فِي الإِفتاء في مسألة الطَّلاق، وعاتبوه على ذلك وحُبس^(٤) بالقلعة فبقي فيها خمسة أَشْهُر وثمانية عشر يوماً.