(١) أى وبين أجزاء كل مرة بل يكره الوقوف فيه لنحو حديث بلا عذر.

(٢) هو الأصح من مذهب أحمد كما فى المغنى لابن قدامة رحم الله الجميع . آمين لأن ابن عمر رضى الله عنهما سعى بين الصفا والمروة فتوضأ وجاء فبنى على ما مضى ذكره فى القرى لقاصد أم القرى وذكر فيه أيضا أنّ سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير رضى الله عنهما سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها فى ثلاثة أيام ، وكانت ضخمة أخرجه سعيد بن منصور ، ولمن منع ذلك أن يقول هذا التفريق للعذر ، ولادليل على إطلاق الجواز . ا.هـ .

(٣) ذكر فى المجموع: لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو فى أثناء السعى قطعه وصلاها ثم بنى عليه هذا مذهبنا ، ومذهب أبى حنيفة وقال مالك لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق الوقت ا هـ أقول مذهب احمد مذهب الشافعى وأبى حنيفة كما فى المغنى لابن قدامة رحم الله الجميع .

(٤) قال فى المجموع: وهذا الذى قاله أبو عمرو أظهر والله أعلم اهـ قال فى الحاشية وقول بعض الحنفية إنهما سنة لما رواه احمد وابن ماجه وابن حبان عن المطلب بن أبى وداعة قال رأيت رسول الله ﷺ (لمّا فرغ من سعيه جاء حتى اذا حاذى الركن فصلى ركعتين فى حاشية المطاف وليس بينه وبين المطاف أَحَد ) مردود منشؤهُ أنه تصحف عليه سُبْعه بسعيه . لأنّ المحب الطبرى رواه عمن ذكر من ابن حبان وغيره بلفظ حين فرغ من سُبْعِه بالموحدة أى طوافه وعلى تسليمه فلا دليل على أنّ الركعتين من سنن السعى لجواز كونهما راتبة أو تحية للمسجد فهى واقعة عين احتملت فلا دليل فيها اهـ .