فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين البنين الأربعة بالسوية؛ لأن الكفر عندهما ملة كما تقدم.

والإمام مالك - رحمه الله تعالى - جعل ما خلف للوثني والمجوسي؛ لاتفاقهم مع الميت في ملة واحدة.

والإمام أحمد - رحمه الله تعالى - خص به الابن المجوسي وحده دون إخوته؛ لاستوائه مع أبيه في ملة واحدة.

وإذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة، كان ماله فيئا ^(١)، وكذا ما فضل من ماله عن إرثه؛ كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين، قاله في (الإقناع).

فإن ورثه حربي، كان ماله أيضاً لبيت المال؛ لأنه مال حربي قدرنا عليه [٧/ أ] بغير قتال؛ كما نص عليه في ((شرح الإقناع))^(٢): ((والمرتد لا يرث، ولا يورث، وماله فيء)). والله أعلم.

ثم ذكر الأركان فقال^(٣):

□□□