الأولى: إذا كان فيها نصف وثلثان وسدس؛ كزوج وأختين لغير أم وأم، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، وللأم السدس، ومجموعها من الستة ثمانية.

الثانية: إذا كان فيها نصفان وسدسان؛ كزوج وثلاث أخوات مفترقات.

الثالثة: إذا كان فيها نصفان وثلث؛ كزوج وأم وأخت لغيرها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، ومجموعها من الستة ثمانية، وعند ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - للزوج النصف، وللأم الثلثان، والباقي للأخت، وتلقب هذه المسألة بالمباهلة^(١)؛ لقوله - رضي الله عنه -: ((من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رملة عالج عدداً، لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟)).

وقيل: إن المباهلة [لقب]^(٢) لكل عائلة، قال في ((المغني))^(٣): ((ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ^[٢٨/ب] - رضي الله تعالى عنهما -، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه)) انتهى.

وتعول إلى تسعة بمثل نصفها في أربع مسائل:

الأولى: إذا كان فيها نصف وثلثان وسدسان؛ كزوج وأختين لغير أم وأم وولدها، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، وللأم السدس، ولولدها السدس، ومجموع ذلك من الستة تسعة.

الثانية: إذا كان^(٤) نصفان وثلاثة أسداس؛ كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.