الطرفين أعني طرف الوجود أو العدم لا عنهما ، بل عن الطرف المقابل للحكم حتى يكون ممكن الوجود هو ما ليس بممتنع ، ونكون قد رفعنا فيه ضرورة العدم ، وممكن العدم هو ما ليس بواجب [ و] نكون قد رفعنا فيه ضرورة الوجود.
وإذا أخذ بهذا المعنى كان أعم من الأول ومن الضرورة الأخرى التي لا تقابله ، وهي ضرورة الجانب الموافق ، فإن رفع إحدى الضرورتين يستلزم ثبوت الأخرى والإمكان الخاص ، فممكن الوجود بالإمكان العام أعم من الواجب والممكن بالإمكان الخاص ، وممكن العدم بالإمكان العام أعم من الممتنع والممكن بالإمكان الخاص.
** قال
** أقول
يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال من غير التفات إلى ما في الحال. وهذا الإمكان أحق باسم الإمكان.
** قال
** أقول
قالوا : لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا ؛ إذ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فلا يكون ممكنا (1).
وهو خطأ ؛ لأن الوجود إن أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى الامتناع.
وأيضا الممكن ما يمكن وجوده وعدمه ، فإذا اشترط في إمكان الوجود في المستقبل العدم في الحال ، اشترط في إمكان العدم الوجود في الحال ، فيلزم اشتراط وجوده وعدمه في الحال. وهذا خلف. وإليه أشار بقوله : « وإلا اجتمع النقيضان ».
وأيضا الوجوب الغيري لا ينافي إمكانه في المستقبل.
Page 129