[ الفصل الثالث : في العلة والمعلول ]

** قال

أو بالانضمام فإنه علة لذلك الأمر ، والأمر معلول له ).

** أقول

من لواحق الماهية وعوارضها ، وهما من الأمور العامة أيضا ، والعلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف.

وفي هذا الفصل مسائل :

** المسألة الأولى

يعرض اشتباه ما ، فنذكر على سبيل التنبيه والتميز ما يزيل ذلك الاشتباه ، فنقول : إذا فرضنا صدور شيء عن غيره ، كان الصادر معلولا ، وما يصدر عنه ذلك المصادر علة ، سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامة ، أو على سبيل الانضمام كجزء العلة ، فإن جزء العلة شيء يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال ، وهو داخل في الحد. بل الصدور على سبيل الانضمام يمكن أن يكون أعم من الصدور المستند إلى جزء العلة والصدور المستند إلى المادة والصورة والغاية المتقدمة في التصور التي لا يصدر الشيء عن الفاعل المختار إلا بسبب تصورها.

فلا يرد أن التعريف لا يصدق على غير العلة الفاعلية من العلل ، فلا يصح تقسيم

Page 227