القول والعقد ؛ والعدم والملكة وهو الأول مأخوذا باعتبار خصوصية ما ؛ وتقابل الضدين وهما وجوديان ، ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق (1) والمشهورية ؛ وتقابل التضايف ).

** أقول

** الأول

** الثاني

** الثالث

** الرابع

بيان ذلك : أن الاثنين إن اندرجا تحت نوع واحد وكانا متشاركين في تمام الماهية ، فهما متماثلان ، وإلا فهما متخالفان ، سواء اندرجا تحت جنس حتى يكونا متجانسين أم لا ، كما في المتشابهين وغيرهما.

والمتخالفان إما متقابلان أو غير متقابلين.

والمتقابلان هما المتخالفان اللذان يمتنع اجتماعهما حلولا في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة ، فخرج بقيد التخالف المثلان وإن امتنع اجتماعهما ، وبقيد امتناع الاجتماع مثل السواد والحلاوة مما يمكن اجتماعهما. وسائر القيود لبيان أجزاء الماهية وإدخال أفراد المحدود.

وقد يعتبر الموضوع بدل المحل ، فينحصر التضاد مثلا في الأعراض.

والأول أولى ؛ لثبوت التضاد بين الجواهر أيضا ، كالصور النوعية للعناصر ، كما في الماء والنار.

فإذا عرفت ذلك ، فاعلم أن المتقابلين إما أن يكون أحدهما وجوديا والآخر

Page 217