قَالَ الحَافِظُ: إِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوْظًَا، احْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْ طَلْحَةَ وَالْزُّبَيْرٍ، أَهْدَى لَهُمَا مِنْ الْثِّيَابِ، وَالَّذِيْ فِيْ الْسِّيَرِ هُوَ الْثَّانِيُّ (١).

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هَاجَرَ المُسْلِمُوْنَ إِلَى المَدِيْنَةِ، فَكَانَتْ الْشَّامُ دَارَ حَرْبٍ، فَغَزَاهُمُ المُسْلِمُوْنَ المَغَازِيَ، كَغَزْوَةِ مُؤْتَةٍ، وَغَزْوَةِ تَبُوْكٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَغَازِيْ الْشَّامِ؛ ثُمَّ أَعَزَّ اللهُ دِيْنَهُ، وَانْتَشَرَ حِزْبُ اللهِ لِلْغَلَبَةِ عَلَى الْكَفَرَةِ، فَحَاصَرَ أَبُوْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ مَدِيْنَةِ الْسُّوْسِ (٢)، وَصَالَحَ دِهْقَانَهَا، عَلَى أَنْ يُؤَمِّنَ مِئَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ أَبُو مُوْسَى: إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ يَخْدَعَهُ اللهُ عَنْ

(١) «فتح الباري» (٧/ ٢٤٣) وفيه تكملة للنقل أعلاه: (ومال الدمياطي إلى ترجيحه، على عادته في ترجيح ما في السِيَر على ما في الصحيح، والأولى الجمعُ بينهما، وإلا فما في «الصحيح» أصح؛ لأن الرواية التي فيها طلحة، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة؛ والتي في «الصحيح» من طريق عقيل، عن الزهري، عن عروة. ثم وجدت عند ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، نحو رواية أبي الأسود. وعند ابن عائذ في المغازي من حديث ابن عباس خرج عمرُ، والزبير، وطلحة، وعثمان، وعياش بن أبي ربيعة، نحو المدينة، فتوجه عثمان، وطلحة، إلى الشام. فتعيَّنَ تصحيح القولين). انتهى من «فتح الباري»

(٢) بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وسُكُوْن ثانيه، وسِيْنٍ مُهْمَلَةٍ أُخْرَى، بِلَفظ السُّوْسِ الذي يقع في ... الصوف: بَلْدَةٌ بِخُوزِسْتَان، فِيْهَا قَبْرُ دَانْيَال النبيِّ ﵇ ... «معجم البلدان» (٣/ ٢٨٠).