من غيره وأباً، فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين، لزوجته الميتة ثلاثة، ومسألتها من ستة، لأبيها السدس، ولابنها الحيِّ الباقي، تُردُّ مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث اثنين، ولابنها أربعة وثلاثون، ولأم أبيه سدس، ولأخيه لأمه سدس، ولعصبته الباقي، فمسألته من ستة توافق سهامه بالنصف فردها لثلاثة، واضربها في اثنين - وفق مسألة الأم - ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعون تكن مائتين وثمانية وثمانين، ومنها تصح، ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، للزوج منها ستة، تقسم على باقي ورثته فمسألته من اثني عشر، لزوجته ربعها، ولأمه ثلثها، والباقي لعصبته، فردَّ الاثني عشر إلى سدسها اثنين للموافقة، ومسألة الابن منها من ستة، لجدته سدس، ولأخيه لأمه سدس، ولعصبته الباقي، وسهامه سبعة تباين الستة، ودخل وفق مسألة الزوج - وهو اثنان - في مسألته؛ فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين، ومسألة الابن من ثلاثة، لأمه سهم، ولأبيه سهمان، فمسألة أمه من ستة، ولا موافقة، ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهامه بالنصف فردّها إلى ستة، وهي مماثلة لمسألة الأم فاجتز بستة، واضربها في ثلاثة بثمانية عشر، لورثة الأم ستة، ولورثة الأب اثنا عشر^(١).