وتصح الثانية من خمسة عشر، له خمسة، ولكل أخت سهمان^(١).

واعلم أنَّ هذا النَّوع لا تنحصر صوره؛ لأنَّ الزيادة لا تتناهى.

إذا عرفتَ هذا فاعرف أنَّ جميع ما تقدَّم إنما هو فيما إذا كان مع الجد أحد الصنفين، وأما إذا كان معه الصنفان فقد بيَّن الحكم في ذلك بقوله:

٧٢. وَعَادَدَ الْجَدَّ شَقِيقٌ بِوَلَدْ أَبِ وَحَازَ مَالَهُ وَمَا أَطْرَدْ

٧٣. [ذا في]^(٢) شَقِيقَةٍ فَمَهْمَا فَضَلا عَنْ نِصْفِهَا [لابْنِ أبٍ]^(٣) قَدْ [جُعلا]^(٤)

المعنى: أنَّه متى اجتمع مع الجدِّ أحدٌ من أولاد الأبوين ومن أولاد الأب جميعاً فإنَّ أولاد الأبوين يعدّون ولد الأب على الجد في الحساب^(٥)، فإذا أخذ الجد نصيبه أخذ الباقي ولد الأبوين وسقط ولد الأب كأن لم يكن معهم جد، فيُعتبر ولد الأب وارثاً بالنسبة إلى الجد، ومحجوباً بالنظر إلى ولد الأبوين.

ومثال ذلك: جد وأخ شقيق وأخت لأب، للجد الخمسان مقاسمة؛ لأنها خير له من الثلث، والباقي للشقيق، وتسقط الأخت للأب بالشقيق^(٦). مثال