فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور» (^١).
٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال سئل رسول الله ﷺ عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: «لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور» (^٢).
٣ - عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم وبما أفضلت السباع كلها» (^٣).
(^١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١٠٤، كتاب الطهارة، باب الحياض، ح (٥١٩). وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال ابن عدي: له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه. انظر: التنقيح ١/ ١٦٢.
وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والطحاوي وابن سعد وغيرهم حتى قال ابن الجوزي: ضعيف بإجماعهم. وقال البخاري: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٢٠؛ تحقيق أحاديث التعليق لابن الجوزي ١/ ٤٩؛ ميزان الاعتدال ٢/ ٥٦٤؛ زوائد ابن ماجة للبوصيري ص ١٠٧؛ التهذيب ٦/ ١٦٢ - ١٦٣.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣١. وفي سنده كذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد سبق الكلام عليه في الرواية السابقة.
(^٣) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ١/ ٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٨، ومعرفة السنن والآثار ٢/ ٦٥، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٧١.
وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال الإمام االشافعي: كان قدريًا، وكان ثقة في الحديث. وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى وليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه فلم أجد له حديثًا منكرًا إلا عن شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه الثوري وابن جريج والكبار. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٥٨ - ٥٩.
وقال الإمام مالك: لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه. وكذبه ابن القطان وابن معين وعلي بن المديني. وقال الإمام أحمد: تركوا حديثه قدري معتزلي، يروي أحاديث ليس لها أصل. وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس. وقال النسائي والدارقطني وابن حجر: متروك. وكذلك ضعفه الدارقطني. انظر: سنن الدارقطني ١/ ٦٢؛ السنن الكبرى ١/ ٣٧٨؛ تحقيق أحاديث التعليق ١/ ٥٠، ميزان الاعتدال ١/ ٥٧ - ٥٨؛ التقريب ١/ ٦٥.
كما أن في سنده حصين والد داود بن الحصين الأموي مولاهم، روى عن جابر وأبي رافع، قال البخاري: حديثه ليس بالقائم، وكذا قال أبو حاتم وزاد: ضعيف. وتركه ابن حبان. وقال الذهبي: هو متماسك، وقال ابن حجر: لين الحديث. انظر: التنقيح ١/ ٥٠؛ ميزان الاعتدال ١/ ٥٥٥؛ تهذيب التهذيب ٢/ ٣٥٤؛ التقريب ١/ ٢٢٤.