الحديث يدل على ثقته وعدالته وفضله، كما ذكره بعض المعاصرين يعني خالي (1) والمحقق الداماد " (2).

وبالجملة: فالرواية من هذه الجهة مما لا ينبغي الاسترابة فيه، وكأن إسقاطه الوسائط مبني على قاعدته المعروفة في كتابي الحديث، من أنه إذا ترك بعض أسناد الحديث فإنما يبدأ في أول السند باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه، وأما ما فيه من الإضمار، فهو وإن اشتهر في الألسن كونه مما يوجب القدح في الحديث، غير أن التأمل يقضي بخلافه، كما صرح به جماعة منهم صاحب الحدائق قائلا: " بأن الإضمار في أخبارنا فقد حقق غير واحد من أصحابنا رضي الله عنهم أنه غير قادح في الاعتماد على الخبر، فإن الظاهر أن منشأ ذلك هو أن أصحاب الاصول لما كان من عادتهم أن يقول أحدهم - في أول الكلام -: " سألت فلانا " ويسمي الإمام الذي روى عنه، ثم يقول: " وسألته " أو نحو ذلك حتى ينتهي الأخبار التي رواها، كما يشهد به ملاحظة بعض الاصول الموجودة الآن ككتاب علي بن [أبي فضال] (3)، وكتاب قرب الأسناد وغيرهما، وكان ما رواه عن ذلك الإمام أحكاما كثيرة مختلفة بعضها يتعلق بالطهارة، وبعض بالصلاة، وبعض بالنكاح وهكذا، والمشايخ الثلاثة رضي الله عنهم لما بوبوا الأخبار ورتبوها اقتطعوا كل حكم من تلك الأحكام، ووضعوه في بابه بصورة ما هو مذكور في الأصل المنتزع منه، فوقع الاشتباه على الناظر بظن كون المسؤول عنه غير الإمام، وجعل هذا من جملة ما يطعن به في الاعتماد على الخبر " (4) انتهى.

وهذا في غاية الجودة كما نشاهد في الناس، فإن العادة مستقرة بأن من لو وقع بينه وبين غيره وقائع أو مسائل، فأراد حكاية تلك الوقائع أو المسائل لغيره فيصرح باسم صاحبه أولا، ثم يحكي عنه كل مسألة مسألة مضمرا اسمه.

وإن شئت لاحظ المستفتي في حكاية فتاوي مجتهده التي سأله عنها في مجلس

Page 311