ذهب أكثر العلماء إلى الاحتجاج بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا نسخه، وهذا المذهب هو المشهور عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أحد القولين عند الشافعية.

والقول الثاني للشافعية أنه لا يحتج به.

والدليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام٩٠].

وجه الاستدلال: أن الله أمر نبينا ﷺ بالاقتداء بالأنبياء الذين سبقوه، وأمر الرسول أمر لأمته.

٢ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل١٢٣].

وجه الاستدلال: أن الله أمر الرسول ﷺ باتباع ملة إبراهيم ﵇، وملته دينه وشرعه.

٣ - قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ [الشورى١٣].

وجه الاستدلال: أن الله بين أنه قد شرع لنا ما شرعه لنوح ﵇، فثبت أن شرعه شرع لنا ما لم ينسخ.

١ - الاستدلال على الجعالة بقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يوسف٧٢] وقد ذكر هذا في أكثر كتب الحنابلة الفقهية، وذكره الزركشي في البحر المحيط.

٢ - الاستدلال على مشروعية الضمان بقوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾