لها بالجملة الأولى على ما بيناه في الجملتين المتماثلتين في العموم.

وان كانت ضدا للجملة الأولى فان كانت الجملة الأولى أعم والثانية أخص وذلك على أنه أراد بالجملة الأولى وما عدا ما ذكر في الجملة الثانية.

وان كانت الجملة الثانية أعم دل ذلك على أنه أراد بالثانية ما عدا ما ذكر في الجملة الأولى.

ونظير الأول ان يقول: (اقتلوا المشركين) ويقول بعده: (ولا تقتلوا اليهود والنصارى) فإن ذلك يفيد أنه أراد بلفظ المشركين ما عدا اليهود والنصارى وإلا كانت مناقضة أو بداء وذلك لا يجوز.

ونظير الثاني ان يقول أولا: (لا تقتلوا اليهود والنصارى) ثم يقول بعده: (اقتلوا المشركين) فان ذلك يدل على أنه أراد بلفظ المشركين في الثانية ما عدا ما ذكر في الجملة الأولى ولولا ذلك لأدى إلى ما قدمناه وأبطلناه.

وليس لاحد أن يقول: هلا حملتم الثانية على انها ناسخة؟

لان من شان النسخ أن يتأخر عن حال الخطاب على ما نبينه وانما ذلك من أدلة التخصيص التي (1) يجب مقارنتها للخطاب على ما تقدم القول فيه فعلى هذا ينبغي أن يجرى كل ما يرد من هذا الكتاب.

Page 389