رواة من التقريب لم أجد فيهم إلا حكم الحافظ على أحاديثهم بالصحة
هناك جمع من الرواة لم أقف للحافظ ابن حجر ﵀ فيهم على تعديل سوى حكمه على أسانيد أحاديث وردوا فيها بالصحة.
ومن المعلوم أن السند لا يسمى صحيحا حتى يجمع شروطا ثلاثة وهي: ضبط الرواة، وعدالتهم، وسماع بعضهم من بعض.
ولا شك أن هذه من طرق التوثيق التي يعرف من خلالها حال كثير من الرواة، وإن لم تكن في الصراحة والقوة كما لو قال عن كل فرد من أفراد السند: "ثقة سمع من شيخه فلان"؛ فإنهم ربما تساهلوا في التوثيق بلفظ العموم ما لا يتساهلون في غيره، كما سبق بيان ذلك مفصلا في الفصل الذي قبل هذا.
وقد ضربت عدة أمثلة لتساهل الحافظ في التوثيق بلفظ العموم في فصل خاص، فليراجعه من شاء مزيد الفائدة.
فإن قلت: لماذا لم تعتن بجمع الرواة الذين حكم الحافظ على أسانيد أحاديثهم بالضعف كما اعتنيت بجمع الرواة الذين حكم الحافظ على أسانيد أحاديثهم بالصحة؟
فالجواب - والله الموفق -: أن هناك فرق بين قولهم: "إسناده صحيح" وقولهم: "إسناده ضعيف" من حيث إن حكمهم على سند حديث ما بالصحة يتضمن تعديل جميع أفراد رجال ذلك السند؛ إذ السند لا يسمى صحيحا حتى يتوفر في جميع أفراد رجاله الضبط، والعدالة، واتصال السند.
بخلاف حكمهم على سند حديث بأنه ضعيف، فلا يلزم على من ذلك أن يكون جميع من في السند ضعفاء؛ فإنهم يكتفون بالحكم على السند بالضعف بضعف راو