لجلالته، والله أعلم". "اللسان" (٢/ ٥٦٨ - ٥٨٩).

قلت: وقد قال الخليلي ﵀ في ترجمة أبي عبد الله محمد بن أشرس: "معروف لكنه يروي عن الضعفاء، فما يقع في حديثه من المناكير؛ فمنهم لا منه". "الإرشاد" (٣/ ٣٢٧).

وقال الإمام الذهبي ﵀ في ترجمة مطرف بن معقل: "له حديث موضوع، والآفة من غيره؛ لأنه وثق". "المغني في الضعفاء" (٢/ ٣٠٥).

ففي كلام هذين الحافظين تأييد لما قرره الحافظ ابن حجر ﵀ من عدم تحميل الراوي عهدة الخبر المنكر وفي السند من هو أضعف أو أحق بذلك منه، والله أعلم.

ثالثا: إذا ثبتت عدالة الراوي ثم طعن فيه: أنه يلحق اسمه في الطباق، ويدعي سماع ما لم يسمع؛ فلا يعد ذلك جرحا قادحا فيه.

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في ترجمة عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني: "قال ابن النجار: "سماعاته بخط المعروفين صحيحة، وأما ما كان بخطه فلا يعتمد عليه؛ فإنه كان يلحق اسمه في طباق إلحاقا بينا، ويدعي سماع أشياء لم توجد" - قال الحافظ: - "وهذا الذي قاله ابن النجار فيه لا يقدح بعد ثبوت عدالته وصدقه، أما كونه ادعى سماع أشياء لم توجد؛ فهذا إنما يتم به القدح فيه لو وُجد الأصل الذي ادعى أنه سمع منه، ولم يوجد اسمه فيه، أما فقدان الأصول فلا ذنب للشيوخ فيه".

ثم نقل الحافظ عن ابن النجار ما يدل على سعة مسموع السمعاني، ثم قال: "ومن كان بهذه الكثرة؛ لا يُنكر عليه أن يلحق اسمه بعد تحقق سماعه، والله أعلم". "اللسان" (٤/ ٣٣٨).