"الفتح" (١).
المقصود: إذا لم نجد نحن ما نستثني من هذه القاعدة، فالأصل أن نرجع إلى كتابه المتخصص في التجريح أو في التوثيق". "الدرر في مسائل المصطلح والأثر" (١١٥ - ١١٧).
وسئل شيخنا الإمام الوادعي ﵀: إذا اختلف قول ابن حجر بأن حكم عليه في "التقريب" بحكم، وحكم عليه في "هدي الساري" بحكم آخر، رجح بعضهم حكمه في "هدي الساري"؛ لأنه درس فيه من تُكُلِّم فيهم من رجال البخاري دراسة دقيقة، ورجح آخرون حكمه في "التقريب" بحجة: أنه ألفه بعد "هدي الساري"، فما الذي يترجح عندكم؟
فأجاب: "أما اختلاف الحافظ ابن حجر ﵀ فينبغي أن ينظر الباحث ماذا قال العلماء المتقدمون في ذلك الراوي، نعم إن الحافظ ابن حجر ﵀ في "المقدمة" متقن لهذا أكثر من "التقريب"، وأما "التقريب" فله أخطاء كثيرة فرب شخص يحكم عليه بالثقة وهو مجهول وآخر يحكم عليه بأنه مقبول، وهو ثقة ورُب آخر يحكم عليه بالضعف وهو ثقة، فعلى كل "التقريب" من اجتهادات الحافظ ابن حجر.
وأنت لم تضيق نفسك ما عندك إلا "مقدمة الفتح"؟ ! أبغيك ترجع إذا رأيت كلام الحافظ قد اضطرب ترجع إلى "تأريخ البخاري" و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم و"الضعفاء" للعقيلي، و"الكامل" لابن عدي، وهكذا أيضا بقية كتب الجرح
(١) لكنه لم يوف بذلك بل سكت في "الفتح" عن عدة أحاديث ضعيفة نبه على ذلك شيخنا الوادعي ﵀.