الساري" (٣٩٧): "رماه شعبة بالكذب، وأطبقوا على تركه"، بينما قال فيه في "التلخيص الحبير" (٢/ ٥٩): "ضعيف".
٢، ٣) عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث، ويحيى بن العلاء البجلي، نقل الحافظ في "النكت" (١/ ٤٤٠) اتفاق الأئمة على طرح حديثهما، بينما قال في ""موافقة الخُبْر الخبر"" (١/ ٣٧٣) في عبد الرحمن بن معاوية: "ضعيف"، وقال في "الإصابة" (٥/ ١٨٩) و"تخريج الكشاف" (٢/ ٣٥٣) في يحيى بن العلاء: "ضعيف".
٤) عبد الكريم بن أبي المخارق، قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٩٢): "مجُمع على تركه" بينما اكتفى بالحكم عليه بقوله: "ضعيف" في عشرة مواضع من كتبه كما في ترجمته من هذا الكتاب.
٥) عمرو بن الحصين العقيلي، قال فيه الحافظ: "متروك باتفاقهم، واتهمه بعضهم بالكذب، والله المستعان" "نتائج الأفكار" (٢/ ٤١١) بينما اكتفى في "المطالب العالية" (١/ ٤٢٦) بالحكم عليه بقوله: "ضعيف".
بقى معنا: إذا لم نستطع الجمع بين أقوال الحافظ المتعارضة في الراوي، فأي أقواله نقدم؟ وهل أقواله في بعض كتبه أولى بالتقديم من غيرها أم لا؟
هذا ما يجيبنا عنه محدث العصر الإمام الألباني، ومحدث الديار اليمنية الإمام الوادعي -رحمهما الله-.
سئل الإمام الألباني ﵀: إذا اختلف كلام الحافظ في "التقريب" وفي "الفتح" وفي "التلخيص" في الحكم على رجل بالتضعيف أو التوثيق، فهل يُرَجَّح كلامه في "التقريب"؛ لأنه في تخصصه وفي بابه، ومستحضر لكلام العلماء فيه؟ وكذلك